إخوان ويكي
بحث
 
 
صفحة  نقاش  اعرض المصدر  تاريخ 
مرحبا بكم في الموسوعة  ادخل / أنشئ حسابا 

الاخوان المسلمون بين الحل والقانون

من Ikhwan Wiki

اذهب إلى: تصفح, البحث
الاخوان المسلمون بين الحل والقانون


القرار الصادر من مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الاخوان المسلمين واعتبارها حزبا سياسيا

رحم الله الإمام الشهيد حسن البنا بنظرته الثاقبة للواقع الذي تعيشه الأمة وما يحاك بدعوة الإسلام من قبل أعدائها, وفى رسالة بين الأمس واليوم يقول:

"وسيتذرع الغاصبون بكل طريق لمناهضتكم وإطفاء نور دعوتكم, وسيستعينون في ذلك بالحكومات الضعيفة والأخلاق الضعيفة والأيدي الممتدة إليهم بالسؤال واليكم بالإساءة والعدوان.وسيثير الجميع حول دعوتكم غبار الشبهات وظلم الاتهامات, وسيحاولون أن يلصقوا بها كل نقيصة, وأن يظهروها للناس في أبشع صورة, معتمدين على قوتهم وسلطانهم "

وهذا ما حدث بالفعل ففي عام 1941 أراد الإخوان المسلمون الاحتفال بافتتاح شعبة لهم بحي السيدة زينب فاعدوا سرادقا وحشدوا فيه الإخوان مما أزعج السفارة البريطانية فطلبت من حسين سرى حل الجماعة فرفض.

وفى عام 1942 رشح الإمام البنا نفسه عن الإسماعيلية في الانتخابات النيابية فطلب السفير البريطانى من النحاس الحيلولة دون ذلك, فاستدعى الإمام البنا وهدده إن لم يتنازل عن الترشيح وأمر بغلق 50 شعبة للإخوان حتى تنازل البنا وعدل النحاس عن قراره وتصالح مع الإخوان

وفى عام 1943 بدأ تنفيذ القضاء على الإخوان وأعلن مشى ديان أن إسرائيل لا تخشى الدول مجتمعة ولكنها تخشى فئة واحدة هي الإخوان المسلمين وستكفينا حكومتهم مؤنتهم, في يوليو عام 1948 زعم الأجانب أن هناك اعتداءات عليهم بالشوارع وان الإخوان وراء ذلك

وفى نوفمبر من نفس العام اجتمع سفراء أمريكا وبريطانيا في فايدوقررا اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل جماعة الإخوان المسلمين وهددوا النقراشي باشا إذا لم يتم حل الإخوان ستحتل بريطانيا القاهرة

وفى يوم 4-12-1948 تم وقف جريدة المسلمين وفى يوم 8-12-1948 صدر قرار وزارة الداخلية بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالهم وشركاتهم ومصانعهم

وفى يوم 30-4-1949 أصدرت حكومة الوفد قانون الجمعيات بقصد منع الإخوان من العمل بالسياسة وبيع المركز العام للجماعة إلى الداخلية، ورفع الإخوان قضية لوقف البيع أمام مجلس الدولة فحكم لهم

وفى عام 1951 ألغت الحكومةمعاهدة 1936 وتصدى الإخوان للاحتلال بعد ما عاد الوفد للحكومة على أكتاف الإخوان ثم تنكروا لهم حتى طلب وزير الداخلية رأى مجلس الدولة في 15-12-1951 التي قرر فيها مجلس الدولة.

إن جماعة الإخوان المسلمين عادت بسقوط الأحكام العرفية وأن أموالهم وممتلكاتهم يجب إن ترد وان قانون الجمعيات لا ينطبق عليهم" فقرر وزير الداخلي عودة جماعة الإخوان المسلمين للعمل قانونا وتسليمهم المركز العام وجميع ممتلكاتهم

وفى أبريل 1953 صدر قانون بحل الأحزاب السياسية وان القرار لا يشمل الإخوان لأنهم ليسوا حزبا سياسيا.

وفي يوم 14-1-1954 صدر قرار من مجلس قيادة الثورة بحل الإخوان المسلمين مناقضا قراره السابق

وفي يوم 26/3/1954 قراربالافراج عن حسن الهضيبي وجميع المعتقلين الإخوان وعودة الجماعة إلى نشاطها, ولم يصدر أية قرارات بعدها حتى عندما حدثت تمثيلية المنشية كان بدون قرار أدارى.

وهذا ما أكده تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى عدم جواز سماع دعوى الإخوان المقامة من عمر التلمساني مرشد الجماعة في 27/10/1977 بالحكم ببطلان قرار مجلس الدولة بحل الجماعة وذلك لعدم وجود قرار إداري صادر منذ 1954 حتى الآن.

لذا فان جماعة الإخوان المسلمين ليست في حاجة إلى تأصيل قانوني لأنهم ربانيين.

الله أكبر ولله الحمد

إقرأ أيضاً